في تونس، سُجنت مجموعة من 33 شخصًا، بينهم 7 أطفال، بعد شكوى للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، رغم وجوب حماية السلطات لهم. تم ترحيلهم إلى الجزائر بعد تفكيك مخيمهم أمام مقر مفوضية اللاجئين في مايو الماضي.