حذر خبراء أمميون مستقلون شركات منها شركتان ألمانيتان من الاستمرار في توريد أسلحة وذخائر إلى إسرائيل، وقالوا إن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو الأمر الذي تنفيه الدولة العبرية باستمرار.