في ظل تشديد سياسة اللجوء في ألمانيا طالب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بوضع حد أقصى لطلبات اللجوء على ألا يزيد على 100 ألف طلب سنويا، وأكد على ألا يكون الحق الفردي القابل للتقاضي العنصر الحاسم الوحيد في قانون اللجوء.