في تعديل وزاري مفاجئ أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة عقب موجة اعتقالات في المجتمع المدني أثارت مخاوف من حصول مزيد من التراجع في الحرّيات في البلاد.