«السوق المالية»: إدانة 10 مستثمرين وإلزامهم وآخرين بدفع 96 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 10 مستثمرين، وغرمتهم 860 ألف ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 96 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.

وغرّمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية إبراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي بقيمة 150 ألف ريال، وإلزامه بدفع 20.52 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، وأحمد بن علي بن سليمان اليحيى، بقيمة 75 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ 23.48 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة في محفظته، فيما بلغت غرامة إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول 175 ألف ريال، إضافة لتغريم خالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش، بقيمة 125 ألف ريال، مع فرض غرامة بقيمة 15 ألف ريال على دهام بن محمد بن حمود الدهام، وإلزامه بدفع 3183.92 ريال نظير المكاسب غير المشروعة في محفظته.

وألزمت اللجنة عبدالرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العريني بدفع مبلغ 12.05 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة في محفظته، وفرضت غرامة مالية عليه بقيمة 100 ألف ريال، أما عبدالملك بن عبد العزيز بن سليمان السكيت ففرضت غرامة عليه قيمتها 20 ألف ريال.

وبلغت قيمة الغرامة على كل من: "علي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي 80 ألف ريال، والزام الأول دفع 5.24 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة في محفظته، وأخيرًا فرضت غرامة على سليمان بن محمد بن صالح العثيم بقيمة 40 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 2.92 مليون ريال بسبب المكاسب غير المشروعة على محفظته.

وخالف المستثمرون نظام السوق المالية عبر قيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 03 فبراير 2019 حتى تاريخ 12 مايو 2020، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها.

وألزمت اللجنة في قرارها القطعي المدانين العشرة بدفع 64.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 31.9 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية.

كما قضت اللجنة في قرارها تغريم المدانين مبلغاً وقدره 860 ألف ريال، ومنعهم جميعاً من التداول شراءً بشكل مباشر وغير مباشر في السوق المالية لمدد تراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.

ونوهت الهيئة بأهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

وبحسب الهيئة يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.