صادقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون يهدف إلى تقييد لم شمل عائلات الحاصلين على الحماية الفرعية وإلغاء مسار التجنيس السريع، وهو أمر يمثل تحولا كبيرا في سياسة الهجرة في عهد المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.