في إطار التحقيق معه في اتهامات بارتكابه جرائم مالية، أمر قاض الإثنين بإبقاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قيد الاحتجاز بعد استجوابه للمرة الأولى منذ احتجازه الأسبوع الماضي بتهم تشمل الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع. وإذا استمرت الإجراءات القضائية فستشكل قضية نادرة لمسؤول لبناني كبير في الخدمة أو سابق يواجه المساءلة في نظام يقول منتقدون إنه يحمي النخبة منذ فترة طويلة.