رفع حزب "البديل" الشعبوي دعوى قضائية ضد هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) بسبب تصنيفها له بأنه يميني متطرف بالتأكيد. وهو تصنيف يخوِّلها مراقبة الحزب اليميني المتطرف على نطاق أوسع بالوسائل الاستخباراتية.