صنفت هيئة حماية الدستور حزب "البديل" بأنه يميني متطرف مؤكد نظرا لمفهومه عن الشعب القائم على العرق والأصل والدين بلا تركيز على الجنسية. وزيرة الداخلية فيزر أكدت استقلالية القرار والمستشار شولتس حذر من التسرع في حظر الحزب.