مددت إسرائيل لعام واحد الضمان الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية. ويعتمد النظام المالي، وبالتالي الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية، على تجديد هذه الضمانات التي تمنحها الدولة الإسرائيلية.